سياسة الدفع والاسترجاع

حرصاً من شركة إيف ديزاين على الوضوح والشفافية في التعامل مع عملائها، تنظم هذه السياسة إجراءات الدفع والإلغاء والاسترجاع للخدمات والأعمال المقدمة من الشركة.

أولاً : الدفع و الاستحقاقات

  • يتم سداد الدفعات وفق المبالغ والمواعيد أو المراحل المحددة في العقد أو عرض السعر المعتمد.
  • يبدأ تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمة بعد استكمال إجراءات التعاقد وسداد الدفعة المستحقة وفقًا لطبيعة الخدمة.
  • يلتزم العميل بسداد الدفعات المستحقة وفق المبالغ والمواعيد أو المراحل المحددة في العقد أو عرض السعر المعتمد، على أن يتم سداد جميع المبالغ المستحقة قبل التسليم النهائي للأعمال أو الخدمات.
  • في حال تأخر العميل عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من 7 أيام، يحق للشركة تعليق الأعمال مؤقتاً إلى حين سداد المبلغ المستحق، ولا تُحتسب مدة التعليق الناتجة عن تأخر السداد ضمن مدة التنفيذ المتفق عليها.

الثانياً : الإلغاء قبل بدء الأعمال :

  • تعتبر الدفعة المقدمة هو مقدم بدء الاتفاق بالأعمال وغير قابل للأسترداد متي تم الأتفاق وتوقع من الطرفين حتي قبل البدء في التنفيذ و في حال كان السداد للمبلغ كاملاً وطلب العميل إلغاء الخدمة بعد السداد وقبل بدء الأعمال، يتم خصم 30% من إجمالي قيمة العقد أو عرض السعر المعتمد مقابل الإجراءات الإدارية والتجهيزات والأعمال التحضيرية المرتبطة بالمشروع كتعويض اتفاقي بين الطرفين ويتم استرجاع المبلغ المتبقي للعميل.

ثالثاً : الإلغاء بعد بدء الأعمال :

  • في حال طلب العميل الإلغاء بعد بدء الأعمال، يتم احتساب قيمة الأعمال والخدمات التي تم تنفيذها فعلياً حتى تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى قيمة المواد والمشتريات والطلبات الخاصة والالتزامات والتكاليف التي ترتبت على المشروع ولا يمكن إلغاؤها أو استرداد قيمتها كما يتم احتساب نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد أو عرض السعر المعتمد مقابل الإجراءات الإدارية والتجهيزات والأعمال التحضيرية الأولية المرتبطة بالمشروع وإجراءات الإلغاء علي سبيل التعويض الأتفاقي بين الطرفين ويتم استرجاع المبلغ المتبقي للعميل بعد إجراء التسوية النهائية.

رابعاً : الإلغاء بعد إتمام الأعمال :

  • بعد إتمام الخدمة أو الأعمال المتفق عليها وفق العقد أو عرض السعر المعتمد، تعتبر قيمة الخدمة أو الأعمال المنفذة مستحقة بالكامل، ولا يحق للعميل المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة بعد إتمام الخدمة أو الأعمال، ويحق للعميل الاستفادة من سياسة الضمان المعتمدة لدى الشركة وفقاً لشروطها وأحكامها.

خامساً : الاستشارات :

  • في حال إلغاء العميل للاستشارة بعد السداد، لا تُسترد قيمة حجز الاستشارة، ويستثنى من ذلك اعتذار الشركة عن تقديم خدمة الاستشارة.

سادساً : المدفوعات عن طريق مزودي خدمات الدفع :

  • في حال استحقاق العميل مبلغاً للاسترجاع عن عملية تمت عن طريق أحد مزودي خدمات الدفع، تُخصم من المبلغ المستحق للاسترجاع رسوم مزود خدمة الدفع غير القابلة للاسترداد.

سادساً : المدفوعات عن طريق مزودي خدمات الدفع :

  • في حال استحقاق العميل مبلغاً للاسترجاع عن عملية تمت عن طريق أحد مزودي خدمات الدفع، تُخصم من المبلغ المستحق للاسترجاع رسوم مزود خدمة الدفع غير القابلة للاسترداد.
  • تكون الرسوم بواقع 7% للمدفوعات عن طريق تابي، و5% للمدفوعات عن طريق مزود خدمة الدفع (جهاز الفيزا أو رابط الدفع)، ويتم استرجاع المبلغ من خلال وسيلة الدفع ذاتها.

سابعاً : طلب الإلغاء :

  • يجب تقديم طلب الإلغاء كتابةً من خلال إحدى قنوات التواصل الرسمية المعتمدة لدى شركة إيف ديزاين .
  • يتعين على العميل الحصول على تأكيد كتابي من الشركة باستلام طلب الإلغاء، للتأكد من وصول الطلب وتسجيله لدى الشركة.
  • يعتمد تاريخ تأكيد الشركة استلام طلب الإلغاء لتحديد مرحلة الأعمال وما تم إنجازه وما ترتب على المشروع من تكاليف والتزامات حتى ذلك التاريخ.

ثامناً : مدة وطريقة الاسترجاع :

  • في حال استحقاق العميل مبلغاً للاسترجاع بعد إجراء التسوية النهائية، يتم إرجاع المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اعتماد التسوية واستكمال البيانات اللازمة، ويتم الاسترجاع من خلال وسيلة الدفع ذاتها.

تاسعاً : أحكام عامة :

  • تطبق هذه السياسة على الخدمات والأعمال التي تقدمها شركة إيف ديزاين، وتعد جزءاً مكملاً للعقد أو عرض السعر المعتمد متى تمت الإشارة إليها ضمن مستندات التعاقد، وتُطبق أحكامها مع أحكام العقد أو عرض السعر لتنظيم العلاقة بين الشركة والعميل.
  • في حال وجود شروط خاصة منصوص عليها في العقد أو عرض السعر المعتمد، تُطبق تلك الشروط على الخدمة أو المشروع المعني.
  • تمت مراجعة هذه السياسة بما يتناسب مع القوانين و الأنظمة الأتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية المعمول بها باإمارة أبو ظبي و لا يتعارض معها ، وفي حال ثبوت تعارض أي بند من بنود هذه السياسة مع حكم قانوني إلزامي، يقتصر عدم التطبيق على ذلك البند وفي حدود التعارض فقط، وتظل باقي بنود السياسة سارية ونافذة المفعول.
  • في حال نشوب أي نزاع بين طرفي التعاقد تكون محكمة العين الأبتدائية المختصة بنظر النزاع بغض النظر عن محل العقار او محل اقامة العميل.

للاستفسارات أو طلب نسخة رسمية من السياسة:
info@evedesign.net